ده‌ها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر، از‌جمله هیلاری کلینتون، گلوریا استاینم و ملاله یوسف‌زی، روز پنجشنبه ۱۳ مهر، در نامه‌ای به کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستار جرم‌انگاری تبعیض جنسیتی شدند.
این نامه را که شورای آتلانتیک و مرکز جهانی عدالت فرستاده است، از سازمان ملل متحد خواسته که رژیم طالبان را به‌دلیل نقض شدید حقوق زنان در افغانستان، پاسخگو کنند. در این نامه آمده است: ««شکست در تدوین آپارتاید جنسیتی [در قوانین بین‌المللی] خلأ پاسخگویی را تداوم می‌بخشد و سبب می‌شود بسیاری از قربانیان و بازماندگان جنایات، بدون دسترسی به عدالت و غرامت باقی بمانند.»
قرار است در هفته پیش رو یک بحث کلی در مورد کنوانسیون جنایت علیه بشریت آغاز شود و کشورهای عضو سازمان ملل متحد فرصت دارند تا سال ۲۰۲۴ نظرات خود را به‌طور کتبی به سازمان ملل ارائه کنند.
فعالان حقوق بشر، از‌جمله برندگان برجسته جایزه نوبل، دیپلمات‌ها، سیاستمداران، کارشناسان حقوق جزای بین‌المللی و فعالان حقوقی که این فراخوان را امضا کرده‌اند، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته‌اند که با توجه به این فرصت، «ظلم نهادینه شده» طالبان علیه زنان افغانستان را دست‌کم نگیرند و علیه آن اقدام عملی کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این نامه از کشورهای عضو خواسته شده است که پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت را اصلاح کنند و آپارتاید جنسیتی را با توجه به آنچه طالبان مصداق واقعی آن را در افغانستان عملی می‌کنند در این کنوانسیون لحاظ کنند. در این نامه آمده است: «کدگذاری آپارتاید جنسیتی، به قربانیان و بازماندگان جنایات کمک می‌کند تا مجموع جنایاتی را که علیه آن‌ها صورت گرفته است حسابرسی کنند.»
پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت، تبعیض مبتنی بر نژاد را پوشش می‌دهد، اما تبعیض مبتنی بر جنسیت در آن گنجانده نشده است. فعالان حقوق بشر در این نامه به کشورهای عضو گفته‌ان: «تدوین آپارتاید جنسیتی در پیش‌نویس معاهده مستلزم ایجاد یک جنایت کاملا جدید و جداگانه نیست. این فقط شامل درج جنسیت در تعریف است.»
پیش از این نیز برخی از نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد، از‌جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، وضعیت در افغانستان را «آپارتاید مبتنی بر جنسیت» نامیده‌اند، اما این اصطلاح تا هنوز در کنوانسیون‌های سازمان ملل گنجانده نشده است.
طالبان در دو سال گذشته تفسیرهای سختگیرانه‌ای از قوانین اسلامی را در افغانستان اجرا کرده‌اند. این گروه با ممانعت از تحصیل دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، منع کار زنان در همه محیط‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی گرفتن آزادی‌های اولیه فردی از آنان، زنان را به‌طور کامل از جامعه حذف کرده‌اند.
فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در این مدت تلاش کرده‌اند تا سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین‌المللی را متقاعد کنند تا درباره این رفتار طالبان به‌عنوان جنایت علیه بشریت، تحقیق و بررسی کنند.
سیما باهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، ماه گذشته، از شورای امنیت این سازمان خواست که تبعیض جنسیتی را جرم‌انگاری کند. او گفت آنچه طالبان در افغانستان انجام می‌دهند، حمله سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده به حقوق زنان است.
او تصریح کرد: «ابزارهایی که جامعه بین‌المللی در اختیار دارد برای پاسخ به ستم جنسیتی توده‌ای و تحت حمایت دولت ایجاد نشده است.» باهوس از سازمان ملل خواست که حمله سازمان‌یافته طالبان به حقوق زنان را در هنجارهای بین‌المللی نام‌گذاری، تعریف و ممنوع کند تا پاسخ مناسبی به این جنایات داده شود.
